الجرائم الديوانيّة

الجرائم الديوانيّة

20 views 2019/02/12 0

تركّز العديد من وسائل الإعلام التونسيّة، وأساسا بعد عام 2011، على قضايا التهريب المرتبطة خصوصًا بالجرائم الديوانيّة.

فتلك المواضيع لم تكن تُطرح قبل الثورة، ثمّ ساد الحديث عن الخسائر الكبرى التي تتكبّدها ميزانيّة الدولة من جرّاء عدم احترام إجراءات التصريح القمرقي أو التصريحات المغلوطة مقابل نيل مصالح مثل الرشوة أو غيرها، وذلك وفق ما يُحدّده القانون.

ومن الضرورة بمكان أن يطّلع الصحفيّون على النصوص القانونيّة المتّصلة بالجرائم الديوانيّة قبل تغطية هذه القضايا أو إجراء تحقيقات تحليليّة أو استقصائيّة حولها.

السند القانوني :

الأمر المؤرّخ في 29 ديسمبر 1955 يتعلّق بإصدار مجلة الديوانة.

قانون عدد 34 لسنة 2008 مؤرّخ في 2 جوان 2008 يتعلّق بإصدار مجلة الديوانة.

يطبّق القانون القمرقي على إقليم وطني محدّد، ويتكوّن من مجموع الأحكام القانونية والإدارية المتعلقة أساسا بمادة توريد وتصدير السلع بالأساس.

ويهدف إلى تحديد واجبات الأطراف وحقوقها وتحديد الرسوم والأداءات الواجب دفعها وتحديد الصيغ والإجراءات الخاصة بفضّ النزاعات. ويتمتّع أعوان الديوانة، بصفة الضابطة العدليّة، ولهم كلّ الصلاحيّات في تفتيش البضائع والأشخاص ووسائل النقل مهما كانت طبيعتها والمنازل بعد الحصول على إذن وكيل الجمهوريّة. ولهم حقّ الاطّلاع على جميع الدفاتر والمستندات المتعلّقة بالبضاعة. ولهم حقّ مراقبة الإرساليّات عبر البريد دون انتهاك مبدأ سريّة المراسلات وذلك كلّما تراءى لهم ما يستدعي التدخّل لضبط المخالفات الديوانيّة.

جريمة التهريب والتصدير والتوريد دون إعلام :

 أن يقوم شخص بجلب أو بعث بضاعة دون احترام إجراءات التصريح القمرقي من ناحية القيمة والكمّيّة والمصدر أو أن يقوم بتصريح مغلوط.

هل كان هذا مفيدا؟