الممارسات الفضلى في تغطية الشؤون القضائيّة ومحاذيرها

المحاذير: ما لا يجوز في التغطية الصحفيّة

20 views 2019/02/09 0

  •  لا يجوز، في نطاق النشاط الصحفي، إتاحة معطيات شخصيّة للعموم من شأنها أن تجعل الأشخاص المعنيين بها قابلين للتعرّف، باعتبارها بلغت إلى علم الصحفي بمناسبة تحقيقاته بشأنها. (الفصل 5 و 28 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالاتصال السّمعي والبصري).

 

  • يُحجّر نقل معلومات عن جرائم الاغتصاب أو التحرّش الجنسي ضد القصّر بأيّة وسيلة كانت متعمّدا ذكر اسم الضحيّة أو تسريب أية معلومات قد تسمح بالتعرّف عليها. (الفصل 60 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011).

 

  • يمنع الإشهار وبثّ المواد الإعلاميّة التي تحتوي على نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية. و على هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي لهذه التجاوزات. (الفصل 28 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالاتصال السّمعي والبصري).

 

  • يحجّر على الصحفي نشر كل خبر يتعلق بالقيام بالحقّ الشخصي الواقع في نطاق أبحاث جزائية جارية أمام قاضي التحقيق وذلك قبل البتّ في القضية. ومن يخالف ذلك يعاقب بخطية قدرها مائة دينار (الفصل 40 من مجلة الإجراءات الجزائية).

 

  • لا يجوز للصحفي التحريض على ارتكاب الجنح، الإشادة بجرائم الحرب أو جرائم ضدّ الإنسانية أو التعاون مع العدو أو الدعوة إلى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز  واستعمال الوسائل العدائية أو العنف أو نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري. (الفصل 52 من المرسوم عدد115 لسنة 2011).

 

  • يحجّر توريد أو توزيع أو تصدير أو إنتاج أو نشر أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال وذلك مهما كانت الوسيلة المستعملة. (الفصول 60 إلى 64 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011).

 

  • لا يجوز للصحفي أن ينشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية. (الفصول 60 إلى 64 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011).

 

  • لا يجوز للصحفي أن ينشر دون إذن من المحكمة المتعهدة، بطريقة النقل مهما كانت الوسائل لاسيما بالهواتف الجوالة أو بالتصوير الشمسي أو بالتسجيل السمعي أو السمعي البصري أو بأي وسيلة أخرى، كلا أو بعضا من الظروف المحيطة  بالمحاكمات المتعلقة بالجرائم أو الجنح المنصوص عليها بالفصول 201 إلى 240 من المجلة الجزائية (جرائم الاعتداء على الأشخاص والأخلاق) (الفصول 60 إلى 64 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011).

 

  • يحجر على الصحفي نشر تفاصيل القضايا المدنية وأسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم إذا كان المنع صريحا من الدوائر المختصة. (الفصول 60 إلى 64 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011).

 

  • لا يجوز للصحفي استعمال آلات التصوير الشمسي أو الهواتف الجوالة أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو أي  وسيلة أخرى داخل قاعات المحكمة إلا إذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة القضائية ذات النظر. (الفصل 62 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011).

 

  • على الصحفي احترام قرينة البراءة والضمانات التي يتمتع بها المحتفظ به أو ذي الشبهة وعدم القيام بتصاريح للعموم  على أنّه متهم أو جان قبل أن تجري محاكمته في نطاق محاكمة عادلة. (قرينة البراءة مبدأ دستوري، الفصل 27 من الدستور).

محاذير التغطية الصحفيّة للقضايا والمحاكمات (مرسوم 115 لسنة 2011)

* يحجّر نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية. (الفصل 61)

* يُحجّر نشر كلّ أو بعض الظروف المحيطة بالمحاكمات المتعلقة بالجرائم أو الجنح المنصوص عليها بالفصول 201 إلى 240 من المجلة الجزائية دون إذن من المحكمة المتعهدة، مهما كانت وسائل الاتصال المعتمدة في نقل تلك الظروف. (الفصل 61)

*يمكن للدوائر والمجالس تحجير نشر تفاصيل القضايا في كل القضايا المدنية، ويحجّر أيضا نشر أسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم.(الفصل 62)

*يحجّر استعمال آلات التصوير الشمسي أو الهواتف الجوالة أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو أي وسيلة أخرى أثناء المرافعات وداخل قاعات جلسات المحاكم إلا إذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة القضائية ذات النظر.(الفصل 62)

هل كان هذا مفيدا؟