المصطلحات والإجراءات

المصطلحات والإجراءات

40 views 2019/02/12 0

يتضمن هذا القسم تقديما للمصطلحات و الإجراءات القانونية في المادة الجزائية وهو تقديم مقسم قبل المحاكمة، أثناء المحاكمة و بعدها.

قبل المحاكمة

الدعوى العموميّة : الدعوى التي تحرّكها باسم الحقّ العام، النيابة العمومية أو يمارسها الحكام والموظفون التي أناطها القانون بعهدتهم ويمكن إثارتها من قبل المتضرر حسب القواعد المبينة بالقانون.

الضابطة العدليّة : الضابطة العدليّة هي الهيئة الرسمية المختصّة بإقامة الدعوى العموميّة ومباشرتها ضد مرتكب الجريمة ومتابعة تنفيذ العقوبات وتدابير الوقاية التي تصدر عن المحكمة، وتتكوّن من :

  1. وكلاء الجمهورية ومساعدوهم
  2. حكام النواحي
  3. محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها
  4. ضباط الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه
  5. مشائخ التراب
  6. أعوان الإدارات الذين منحوا بمقتضى قوانين خاصّة السلطة اللازمة للبحث في بعض  الجرائمأو تحرير التقارير فيها ( أعوان القمارق – أعوان الإدارة الاقتصاديّة – إدارة الغابات).
  7. حكّام التحقيق في الأحوال المبيّنة بالقانون.

 

الجريمة : كلّ خرق لأحكام القانون الجزائي.

الشكاية : ادّعاء يقدّم شفاهة أو كتابة من شخص ارتكبت جريمة في حقّه.وتتضمن الشكايات الأفعال التي من شأنها أن تكون مبنى للتتبّع، كما يذكر بها وسائل الإثبات (شهود، تلبس، معاينة…).

الشاكي : الشخص الذي تضرّر من جرم وتقدّم إلى النيابة العموميّة أو مباشرة إلى مأموريّة الضابطة العدليّة قصد التشكّي من مرتكب الجريمة.

المحضر : يشمل ما يحرّره مأمورو الضابطة العدليّة عند تلقّي الشكايات أو السماع إلى ذي الشبهة أو المتّهم أو مكافحته بالشاكي أو الشهود. ويتوجّب على الضابطة العدلية التنصيص في المحضر بشكل إلزاميّ على اعتماد الإجراءات ذات الصلة التي يضبطها القانون. وعليه فإنّ الأعمال المتخذة حيال ذي الشبهة تبطل كلّيّا في حال مخالفتها للإجراءات القانونيّة، وذلك بمقتضى منطوق الفصل 13 مكرّر/جديد من «القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 فيفري 2016 والمتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائيّة»، علمًا أنّ القانون عدد 5 يخصّ أساسًا إجراءات بحث البداية والاحتفاظ بذوي الشبهة.

المحضر وما يجب أن يشمله (وفق القانون عدد 5 لسنة 2016)

يشمل المحضر ما يحرّره مأموري الضابطة العدليّة عند تلقي الشكايات أو السماع إلى ذي الشبهة أو المتّهم أو مكافحته بالشاكي أو الشهود.

التنصيصات الإلزاميّة في المحضر: يجب أن يتضمّن المحضر الذي يحرّره مأمور الضابطة العدليّة التنصيصات التالية:

  • هويّة المحتفظ به وصفته ومهنته حسب بطاقة تعريفه أو وثيقة رسميّة أخرى، وفي صورة التعذّر حسب تصريحه
  • موضوع الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ
  • إعلام ذي الشبهة بالإجراء المتّخذ ضدّه وسببه ومدّته وقابليّته للتمديد ومدّة ذلك
  • إعلام ذي الشبهة بأنّ له أو لأفراد عائلته أو من يُعيّنه الحقّ في اختيار محام للحضور معه
  • تلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به
  • حصول إعلام عائلة ذي الشبهة المحتفظ به أو من يُعيّنه من عدمه
  • طلب العرض على الفحص الطبيّ إنْ حصل من ذي الشبهة أو من محاميه أو من أحد أفراد عائلته (أحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين)
  • طلب اختيار محام إنْ حصل من ذي الشبهة أو من أحد أفراد عائلته،
  • طلب إنابة محام إنْ لم يختر ذو الشبهة محاميًا في حالة الجناية (حضور المحامي في الجنايات وجوبي)
  • تاريخ بداية الاحتفاظ ونهايته يومًا وساعة

تاريخ بداية السماع ونهايته يومًا وساعة

  • إمضاء مأمور الضابطة العدليّة والمحتفظ به، وإنْ امتنع المحتفظ به أو كان غير قادر على الإمضاء ينصّ على ذلك وعلى السبب.
  • إمضاء محامي المحتفظ به في صورة حضوره.

ذو الشبهة : الشخص الذي يُظَنّ أنه ارتكب الجريمة.

الشبهة : الظنّ بارتكاب جريمة.

المتّهم : الشخص الذي وُجّه إليه الاتهام من جهة مختصّة بارتكابه الجريمة.

المتّهم الفار : الشخص الذي تعذّر القبض عليه.

المحتفظ به : الشخص المشتبه فيه بارتكاب جريمة والذي تقرّر الاحتفاظ به بالوحدة الأمنيّة بناءا على إذن من النيابة العمومية  إلى حين إستكمال الأبحاث وعرضها أمام أنظار النيابة العموميّة.

الاحتفاظ : إجراء تقرّرُ الوحدة الأمنيّة بمقتضاه الاحتفاظ بشخص يُشتبه في ارتكابه جريمة، إلى حين مثوله أمام أنظار النيابة العموميّة، على أن يكون الاحتفاظ مسبوقا بإذن يترك أثرًا كتابيًا من وكيل الجمهوريّة.

الإيقاف التحفّظي: إجراء أمني يتخذه قاضي التحقيق في الجنح والجنايات المتلبس بها، كلّما ظهرت قرائن قوية تستلزم الإيقاف. وهو أيضا وسيلة يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة أو لضمان تنفيذ العقوبة وسلامة سير البحث.

مدّة الإيقاف التحفّظي: 6 أشهر لكن يجوز لقاضي التحقيق إذا ما اقتضت مصلحة البحث إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف تجديد فترة الإيقاف بمقتضى قرار معلل بالنسبة للجنحة مرة واحدة لا تزيد مدتها عن 3 أشهر وبالنسبة للجنايات مرتين لا تزيد كلّ واحدة عن 4 أشهر.

الاحتفاظ بذي الشبهة: مدّته وتمديده

مدّة الاحتفاظ الأولى: 48 ساعة في الجنايات و48 ساعة في الجنح و24 ساعة في المخالفات و15 يوما في القضايا الإرهابيّة.

تمديد فترة الاحتفاظ : مرّة واحدة فقط، لمدة 48 ساعة في الجنايات و24 ساعة في الجنح بناء على إذن كتابي من وكيل الجمهوريّة.

بانتهاء مدّة الاحتفاظ الأولى: يتمّ الاستماع إلى المشتبه به من قبل وكيل الجمهوريّة الذي يقرّر الإفراج عنه أو تمديد إيقافه مع تعليل قرار التمديد.

التلبُّس : ضبط المظنون فيه وهو بصدد ارتكاب الجرم، أي الجرم المشهود حال ارتكابه أو عند الانتهاء منه، ويلحق به الجرم الذي يقبض على فاعله بناءً على صراخ النّاس أو المجني عليه أو يضبط معه أو عليه ما يدلّ على أنّه فاعل الجريمة.

حالات التلبس قانونا هي ثلاث :

الأولى :  هي حالة مباشرة الفعل في حال أو قريبة من الحال أي أن يوجد ذو الشبهة في وضع يباشر فيه جنحته أو جنايته ، أما عبارة « في الحال أو زمن قريب من الحال « فمعناها أن يقع التفطن لذي الشبهة في ذات اللحظة التي تكون فيها بصدد القيام بالعمل الإجرامي أو بمجرد إنجازه أو الفراغ منه وهذه الحالة هي من أبلغ حالات التلبس .

الثانية : هي مطاردة الجمهور لذي الشبهة وصياحه وراءه لإتهامه له بداهة بأنه هو مرتكب الجنحة أو الجناية قبيل ذلك الوقت بهنيهة ( فترة قصيرة ) أو إذا وجدت لدى المظنون فيه أشياء أو أمتعة تحمل على إتهامه بإرتكاب

الفعل فيكون هناك عندئذ  تلبس على شرط أن يكون ذلك قد وقع في زمن قريب جدا من زمن وقوع الفعلة وتقدير ذلك أمر موكول للقاضي .

الثالثة : حالة شبه تلبس وهي تحصل عندما يستنجد صاحب محل سكنى بأحد مأموري الضابطة العدلية لإستهداف محله للسرقة مثلا ( وذلك تأكيد على حماية محلات السكنى لمالها من حرمة خاصة بالدستور ) .

مرجع النظر الحكمي:هو تحديد اختصاص المحاكم بالنسبة إلى طبيعة الجريمة والعقاب المنصوص عليه.

مرجع النظر الترابي : هو تحديد اختصاص المحاكم بالاعتماد على مقرّ المظنون فيه أو مكان ارتكاب الجريمة أوالمكان الذي وُجد فيه المظنون فيه.

الإحالة توًا:هي إحالة المظنون فيه توًا على المحكمة من قبل وكيل الجمهوريّة بعد استنطاق بسيط في صورة الجريمة المتلبّس بها.

تسليم المجرمين : طلب تتقدّم به إحدى الدول لتسليمها شخصًا غير تونسي متّهمًا بارتكاب جريمة ارتُكبت داخل أرض الدولة طالبة التسليم أو خارجها من أحد رعاياها أو شخص أجنبي، وذلك وفق شروط يضبطها القانون .

الفاعل الأصلي : من يرتكب العمل المادي الأساسي لتنفيذ الجريمة.

المشارك:من يساعد الفاعل الأصلي على ارتكاب الجريمة بقصد تسهيل تنفيذها.

العود : هو ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى بعد أن يصدر ضدّه حكما باتّا من أجل جريمة سابقة.

الاعتراض على الأحكام القضائيّة

  • الاعتراض هو إجراء يتّخذه المتّهم المحكوم ضدّه غيابيًا أو من قبل نائبه.
  • إذا كان المعترض موقوفا فإنّ الاعتراض يتلقّاه كبير حرّاس السجن.
  • الاعتراض يوقف التنفيذ إذا كان الحكم غير مكسو بالنفاذ العاجل.
  • الأحكام المعتبرة حضوريّة أو الحضوريّة غير قابلة للاعتراض.
  • إذا لم يحضر المعترض يحكم برفض اعتراضه بدون تأمّل في الأصل ولا يتسنى له الطعن في هذا الحكم إلاّ عن طريق الاستئناف.

أثناء المحاكمة

الدعوى المدنيّة : هي دعوى من حقّ كل من لحقه شخصيا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة لغرم الضرر، وذلك إما أمام المحكمة الجزائيّة تبعاً للدعوى العامة أو أمام المحكمة المدنية بصورة مستقلّة عن تلك الدعوى و تكون الغاية منها إقامة مسؤولية المتسبب في حصول الضرر والحكم لفائدة المتضرر بالتعويضات والمستحقات اللازمة .

تعليق مدّة سقوط الدعوى

( أو قطع آجال سقوط الدعوى العمومية ) : إذا حصل في غضون آجال السقوط أعمال تحقيق أو تتبّع ولم يصدر بعدها حكم فإنّ الدعوى العموميّة الواقع قطعها لا تبتدئ مدّة سقوطها إلاّ من تاريخ آخر عمل. ولا تسقط الدعوى العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن .

الجناية : الجريمة المصنّفة في أعلى مرتبة من حيث الخطورة وجسامة العقوبة المقرّرة لها.

وهي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام إلى حدّ بقيّة العمر.

الجنحة : الجريمة المصنّفة في مرتبة وسطى بين الجناية والمخالفة، من حيث الخطورة وجسامة العقوبة المقرّرة لها. وهي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدّته خمسة عشر يوما ولا تفوق خمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز ستين دينارًا.

المخالفة : أدنى الجرائم مرتبة من حيث الخطورة وجسامة العقوبة المقرّرة لها.وهي تستوجبعقابا لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية.

النيابة العموميّة : هي الجهة التي تثير الدعوى العموميّة وتمارسها، كما تطلب تطبيق القانون، وتتولّى تنفيذ الأحكام. وهي تتكوّن من:

وكيل الجمهوريّة : يُمثّل، بنفسه أو بواسطة مساعديه، النيابة العموميّة لدى المحكمة الابتدائيّة.

الوكيل العام: يُمثّل، بنفسه أو بواسطة مساعديه، النيابة العموميّة لدى محكمة الاستئناف.

وكيل الدولة العام: يمثّل، بنفسه أو بواسطة مساعديه، النيابة العموميّة لدى محكمة التعقيب.

القيام على المسؤوليّة الشخصيّة ( ويعبر عنه ايضا بالقيام على المسؤولية الخاصة ) : هي إثارة الدعوى العموميّة أمام قاضي التحقيق من قبل الشاكي عندما تُحفظ شكايته.

التحقيق  :  وجوبي في مادّة الجنايات، أمّا في مادّة الجنح والمخالفات فهو اختياري ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.

حاكم التحقيق : يتمّ تعيينه بأمر، وهو مكلّف بالتحقيق في القضايا الجزائيّة والبحث دون توانٍ عن الحقيقة ومعاينة جميع الأفعال التي يمكن أن تستند إليها المحكمة لتأييد حكمها.

الإنابة : إذا تعذّر على قاضي التحقيق إجراء بعض الأبحاث بنفسه أمكن له أن يُنيب قضاة التحقيق المنتصبين في غير دائرته أو مأموري الضابطة العدليّة المنتصبين في دائرته، كلّ فيما يخصّه، بإجراء الأعمال التي هي خصائص وظيفته.

الشهود : هو الشخص الذي يسمع أو يحضر شخصيًا على ارتكاب وقائع يعاقب عليها القانون الجزائي.

ويتمّ استدعاء الشهود بالطريقة الإداريّة أو بواسطة العدل المنفذ. أمّا بالنسبة إلى أعضاء الحكومة وممثّلي الدول الأجنبيّة فيتمّ تلقّي شهادة بمنازلهم أو بمكاتبهم.

الاستدعاء : هو مكتوب يصدر عن قاضي التحقيق أو المحكمة الجزائيّة، ويمكن أن يكون بالطريقة الإداريّة أو بواسطة عدل منفّذ.

الاستنطاق : إحاطة المتّهم علمًا بالجريمة المنسوبة إليه ومجابهته بالأدلّة القائمة ضدّه ومناقشته فيها.

المكافحة : مواجهة المظنون فيه بالمتضرّرين أو بغيره من المتّهمين أو الشهود.

الإفراج المؤقّت : لقاضي التحقيق أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أوبدونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهوريّة.

ويُعدّ قرار الإفراج قابلا للاستئناف من وكيل الجمهورية، أمّا قرار المحكمة القاضي بالإفراج المؤقّت عن المظنون فيه فلا يقبل الاستئناف.

ولا يُفرج مؤقتًا عن المظنون فيه إلاّ بعد أن يتعهّد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التالية:

° اتخاذ مقرّ له بدائرة المحكمة.

° عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة.

° منعه من الظهور في أماكن معيّنة.

° إعلامه لقاضي التحقيق بتّنقلاته لأماكن معيّنة.

التزامه بالحضور لديه كلّما دعاه لذلك والاستجابة للإستدعاءات الموجّهة إليه من السّلط فيما له مساس بالتتبّع الجاري ضدّه.

البطاقات القضائيّة

البطاقات القضائيّة نوعان، هما بطاقة جلب وبطاقة إيداع:

  • بطاقة الجلب : يصدرها حاكم التحقيق عند عدم حضور ذي الشبهة بالرغم من استدعائه. وعلى حاكم التحقيق في صورة إحضار ذي الشبهة بمقتضى بطاقة جلب أن يستنطقه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ إيداعه بالسجن.
  • بطاقة الإيداع : لحاكم التحقيق بعد استنطاق ذي الشبهة أن يُصدر بطاقة إيداع في السجن بعد أخذ رأي وكيل الجمهوريّة، وذلك إذا كانت الفعلة تستوجب عقابا بالسجن أو عقابا أشد. ولحامل بطاقة الإيداع الحقّ، أوّلا: في الاستنجاد بالقوّة العامة، وثانيا: في إجراء التفتيش طبق أحكام القانون للعثور على ذي الشبهة في كلّ مكان يغلب على الظنّ وجوده فيه.ويحرّر محضر في التفتيش.

دائرة الاتّهام : القرار الصادر عن قاضي التحقيق في الإفراج المؤقّت أو رفضه أو في تعديل أو رفع قرار التدبير يقبل الاستئناف لدى دائرة الاتّهام من قبل وكيل الجمهوريّة والمظنون فيه أو محاميه.

الضمان : هو قرار يتّخذه قاضي التحقيق للإفراج مؤقّتا عن ذي الشبهة ويتمثّل في تأمين مبلغ من المال أو شيكات مشهود باعتمادها أو سندات مضمونة من الدولة، وإمّا بالتزام شخص مليء بإحضار ذي الشبهة في جميع عمليّات التحقيق.

التفتيش : هو إجراء يقوم به قاضي التحقيق في جميع الأماكن التي قد توجد بها أشياء يساعد اكتشافها على إظهار الحقيقة.

ولا يمكن إجراء التفتيش بمحلات السكنى وتوابعها قبل الساعة السادسة صباحًا وبعد الساعة الثامنة مساءً، ما عدا في صورة الجناية أو الجنحة المتلبّس بها أو إذا اقتضى الحال الدخول لمحلّ سكنى ولو بغير طلب من صاحبه بقصد إلقاء القبض على ذي الشبهة أو على مسجون فار.

المحجوز : هو البحث من قبل قاضي التحقيق عن الأوراق والأشياء التي من شأنها الإعانة على كشف الحقيقة وأن يحجزها.

ويجب تحرير قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد عنده ذلك المحجوز. وا

لمحجوز بصورة عامّة هو ما يمكن ضبطه من محصول الجريمة أو الآلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

الاختبار : هو إجراء يتّخذه قاضي التحقيق للاستنارة برأي خبير أو عدّة خبراء حول الأمور الفنيّة والعلميّة التي تقتضيها الأبحاث .

ختم التحقيق ومقتضياته

  •  ختم التحقيق هو قرار يتّخذه قاضي التحقيق عند انتهاء أعمال البحث ويتمثّل في:إمّا إحالة القضيّة إلى المحكمة المختصّة أو إلى حفظها أو إلى زيادة البحث فيها أو التخلّي عنها لعدم أهليّة النظر.
  •  إذا رأى قاضي التحقيق أنّ الأفعال تشكّل جنحة لا تستوجب عقابا بالسجن أو مخالفة، فإنّه يحيل المظنون فيه إلى القاضي المختصّ ويأذن بالإفراج عنه إن كان موقوفا.
  • إذا رأى أنّ الأفعال تشكّل جنحة تستوجب عقابا بالسجن، فإنّه يحيل المظنون فيه إلى قاضي الناحية أو المحكمة الجناحيّة بحسب الأحوال.
  •  إذا رأى قاضي التحقيق أنّ الأفعال تشكّل جناية، فإنّه يقرّر إحالة المظنون فيه إلى دائرة الاتّهام مع بيان وقائع القضيّة وقائمة في المحجوزات.

الجلسة: المحاكمة التي تتمّ في يوم محدّد، وتكون الجلسة علنيّة ما لم تر المحكمة إجرائها سرًّا محافظة على النظام العام أو مراعاة للأخلاق وينصّ على هذا الإجراء بمحضر الجلسة.

المحاكمة: سير الدعوى أمام المحكمة، يتمّ خلالها سماع المتضرّر والشهود والمظنون فيه والقائم بالحقّ الشخصي وملاحظات النيابة العموميّة ومرافعات المحامين.

التجريح في الحكّام: هو إجراء يسمح للخصوم بتجريح القاضي المشكوك في حياده في القضيّة التي من أنظاره، قصد الحيلولة بينه وبين النظر فيها، ولا يمكن التجريح في أعضاء قلم الادّعاء العمومي.

ظروف التخفيف: الظروف الشخصيّة التي تأخذها المحكمة بعين الاعتبار للتخفيف على المتّهم وفقًا لأحكام القانون.

ظروف التشديد: هي ظروف خاصّة مثل (السوابق العدليّة للمتّهم وسنّ الضحيّة) تأخذها المحكمة بعين الاعتبار لتشديد العقاب عليه وفقًا لأحكام القانون.

درجات المحاكم

محكمة الناحية: يتعهّد حاكم الناحية بالمخالفات وبالجنح المعاقب عليها بالسجن مدة لا تتجاوز عاما وبخطيّة ماليّة لا يتجاوز مقدارها 1000 دينار.

المحكمة الابتدائيّة: تنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الناحية وكذلك في الجنح التي لا تتجاوز عقوبة السجن فيها خمسة أعوام، كما تنظر الدوائر الجنائيّة ابتدائيًا في الجنايات.

محكمة الاستئناف: تنظر في استئناف الأحكام الجناحيّة والجنائيّة الصادرة عن المحكمة الابتدائيّة، بوصفها دائرة جناحيّة بالنسبة إلى الجنح وبوصفها دائرة إستئنافيّة جنائيّة بالنسبة إلى الجنايات.

محكمة التعقيب: تنظر في تعقيب الأحكام الجناحيّة والجنائيّة الصادرة عن المحكمة الابتدائيّة بوصفها محكمة استئناف لمحاكم الناحية، وتنظر في تعقيب الأحكام الجناحيّة والجنائيّة الصادرة عن محكمة الاستئناف، وهي جميعها أحكام موصوفة نهائيّة الدرجة.

الدائرة الجناحيّة: هي الدائرة التي تتعهّد بالجنح في درجتي التقاضي الابتدائي والإستئنافي.

الدائرة الجنائيّة: هي الدائرة التي تنظر في الجنايات في درجتي التقاضي الابتدائي والإستئنافي.

بعد المحاكمة

انقضاء الدعوى العموميّة:انتهاء الدعوى لسبب ينصّ عليه القانون، على غرار ما يلي : موت المتهم – مرور الزمن – العفو العام بنسخ النص الجزائي – باتصال القضاء – بالصلح إذا نصّ القانون على ذلك – بالرجوع في الشكاية.

سقوط الدعوى العموميّة: سقوطها بمضيّ المدّة. وهو ما يتعذر معه مباشرة التّتبعات من النيابة العمومية وتعذر مباشرة قلم التحقيق للأبحاث.

أجال سقوط

العقوبات

أجال سقوط

الدعوى العمومية

صنف الجريمة
20 عاما 10 أعوام الجناية
5 أعوام 3 عاما الجنحة
عامين 1 عاما المخالفة

 

عدم سماع الدعوى وترك السبيل: حكم تصدره المحكمة بناءً على انتفاء الأدلّة أو عدم كفايتها.

حفظ التهمة: هو قرار صادر عن وكيل الجمهوريّة في إيقاف التتبّعات الناتجة عن شكاية لعدم كفاية الحجّة، أو إلى حين التوصّل لمعرفة الجاني أو الصيغة المدنيّة للنزاع، أو لعدم ملائمة التتبّع أو لعدم وجود جريمة، كما يجوز لحاكم التحقيق الحفظ لنفس الأسباب مع إمكانيّة التتبّع.

الادعاء الباطل: إذا صدر قرار بالحفظ جاز للمتّهم أن يقوم بتتبّعات جزائيّة ضدّ الشاكي لأجل الإدّعاء الباطل.

المفاوضة :  هي أخر طور من أطوار المحاكمة وتأتي مباشرة بعد طور المرافعة وتتمثل في تبادل الرأي بين أعضاء الهيئة الحكمية وتشمل ترجيح الأدلة والحجج للوصول لنتيجة ما أو للبت في مسألة ما وإصدار الحكم ،  وتكون المفاوضة سريّة ولا تترك أثرًا كتابيًّا.

التصريح بالحكم: تصرّح المحكمة بالحكم علنيا عقب المفاوضة طبق القانون وذلك من قبل القضاة الذين حضروا للمرافعة وشاركوا في المفاوضة.

الحكم: ما تصدره المحكمة الابتدائيّة بمقتضى سلطتها القضائيّة في قضيّة ما.

القرار : ما تصدره محكمة الاستئناف أو محكمة التعقيب بمقتضى سلطتها القضائيّة في قضيّة ما.

تعديل نص الحكم المستأنف: تأييد محكمة الاستئناف جزءًا من الحكم الابتدائي وإلغاء الباقي.

نقض الحكم المستأنف: إبطال محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه برمّته، والقضاء من جديد في أصل الدعوى.

الحكم الحضوري: هو الذي تصرّح به المحكمة بحضور المظنون فيه ومحاميه بالجلسة.

الحكم الغيابي : هو الذي تصرّح به المحكمة في غياب المظنون فيه، حتى وإن حضر محاميه بالجلسة في صورة لم يتسلّم المتهم الاستدعاء شخصيًا.

الحكم الحضوري بالاعتبار: هو الحكم الذي يصدر ضدّ المتّهم وقد حضر إحدى الجلسات السابقة قبل الحكم ولم يحضر الجلسات اللاحقة، أو في حالة تسلّمه الاستدعاء شخصيًا ولم يحضر.

الاستئناف: هو طريقة طعن عادية ودرجة ثانية من درجات التقاضي يتمثل في إجراء يتّخذه المظنون فيه أو النيابة العموميّة أو القائم بالحقّ الشخصي في ظرف عشرة أيّام من صدور الحكم الابتدائي الحضوري.

الاِعتراض ( على حكم غيابي ) : هو طريقة طعن غير عادية ترجع القضية لنفس القاضي الذي اصدر حكمه فيها لإعادة فحصها والنظر فيها والحكم فيها مجددا .

التعقيب: هو وسيلة طعن غير عادية مخولة لكل من له مصلحة من أطراف القضية سواء المحكوم عليه أو القائم بالحق الشخصي في حقوقه المدنية أو النيابة العمومية وأجل رفع التعقيب يتفاوت بحسب صفة الطاعن ونوع الحكم والأصل في أجل التعقيب عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم ويرفع أجل التعقيب إلى ستين

يوما بالنسبة لتعقيب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وهو محدد بأجل خمسة أيام بالنسبة لأحكام الإعدام وأربعة أيام لقرارات دائرة الإتهام .

مطلب إعادة النظر : هو وسيلة طعن غير عادية توجه ضد حكم صادر بالإدانة إتصل به القضاء ، لكن تبين بعد صيرورته باتا أنه مشوب بخطأ مادي ويسمح الطعن في ذلك الحكم وبتلك الطريقة من تدارك الخطأ المادي .

قاضي تنفيذ العقوبات: ويراقب ظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحريّة المقضّاة بالمؤسّسات السجنيّة التي

لا تتجاوز العقوبة فيها 8 أشهر سجنا ويتابع تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة بمساعدة مصالح السجون ويقترح تمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي ويزور السجون مرة في الشهرين على الأقل ويعد تقريرا سنويا يحيله على وزير العدل .

عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة : هي عقوبة بديلة تتمثّل في تحويل عقوبة السجن، إلى ساعات عمل تُحتسب بحسب مدّة السجن المحكوم بها، والتي يُلزم المحكوم عليه بالقيام بها مجانًا لفائدة المصلحة العامّة بحساب ساعتين عن كلّ يوم سجن ودون أن تتجاوز 600 ساعة.

السراح الشرطي : يتمتّع بالسراح الشرطي كلّ سجين محكوم عليه بعقوبة واحدة أو عدّة عقوبات سالبة للحريّة إذا برهن بسيرته داخل السجن عن ارتداعه أو إذا ما ظهر سراحه مفيدا لصالح المجتمع.

الجبر بالسجن : هي عقوبة سالبة للحريّة عند عدم دفع مال الخطيّة الراجع لصندوق الدولة. وتُنفّذ بحساب يوم واحد سجن عن كل 3 دنانير، على ألّا تزيد مدتها عن عامين.

عقوبة التعويض الجزائي: تهدف هذه العقوبة إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم به بتعويض مالي يلزم المحكوم عليه بأدائه للمتضرّر من الجريمة، ولا يمكن أن تقلّ عن الغرامة المحكوم بها كتعويض جزائي عن 20 دينارًا ولا تتجاوز 5000 دينار مهما تعدّد المتضرّرون.

استرداد الحقوق :هو مؤسسة قانونية تهدف إلى إرجاع كل الحقوق التي فقدها شخص من جراء حكم جزائي جناحي أو جنائي صادر بالعقاب عليه وذلك لغاية تحقيقي إعادة إدماجه إجتماعيا .

منع الإقامة:حظر وجود المحكوم ضدّه، بعد الإفراج عنه، في الأماكن التي يعيّنها الحكم.

الإقامة الجبريّة: إلزام المحكمة للمحكوم ضدّه بعقوبة سالبة للحريّة، بالإقامة في المكان أو الدائرة التي تعيّنها، بعد تنفيذ العقوبة، في الجرائم التي تمسّ أمن الدولة.

تأجيل تنفيذ العقوبة: هو تعويض تنفيذ العقوبة السالبة للحريّة بعقوبة تراقب فيها سيرة المحكوم ضدّه وأعماله خلال مدّة يحدّدها القانون.

العفو العام : هو عمل يصدرعن السلطة التشريعية يتم بمقتضاه إسدال ستائر النسيان على نوع من الجرائم وذلك بوقف التتبعات أو محو الجريمة والعقاب والجرائم المقصودة عادة بالعفو العام ناشئة في غالبها عن تحرّكات نقابية أو سياسية أو جرائم لها صلة بالنشاط الاِقتصادي مثل جرائم الشيكات والغاية من ذلك تحقيق أكبر قدر من الوفاق الاِجتماعي  ووضع حد لعرقلة النشاط الاِقتصادي .

العفو الخاص : هو إجراء شخصي يمنح لشخص واحد أو أكثر لنوع معين من الجرائم من طرف رئيس الجمهورية ويتم بموجبه إسقاط العقاب المحكوم به أو الحط من مدته أو إبداله بعقاب  أخر أخف منه نص عليه القانون.

هل كان هذا مفيدا؟