الممارسات الفضلى

الممارسات الفضلى

23 views 2019/02/11 0

  • يسعى الصحفي إلى الكشف عن الحقيقة وتقديمها إلى الجمهور، في نطاق الالتزام بالضوابط المهنيّة والأخلاقيّة، وتُجسّد ممارساته المهنيّة احترام حقّ المواطنين في تلقّي معلومات موثوق بصحّتها وبنزاهة مصادرها.

 

  • يحرص الصحفي على الالتزام بالموضوعية والدقّة والتوازن في التغطية الصحفيّة، ويبذل ما في وسعه من جهد للتثبّت من صحّة المعلومات والمصطلحات التي يستخدمها، ويُسارع في نطاق الشفافيّة والوضوح إلى تصويب ما قد يرتكبه أحيانا من أخطاء محتملة.

 

  • يدافع الصحفي عن قيم حقوق الإنسان والحريّات الفرديّة والحقّ في الاختلاف واحترام كرامة الذات البشرية ومناصرة ضحايا الاضطهاد والانتهاكات بمختلف فئاتهم، دون تهويل أو تهوين.

 

  • يُميّز الصحفي في التغطية الإعلاميّة بين حقّه الإنساني والدستوري في تبنّي آراء ومواقف فكريّة وسياسيّة معيّنة وبين ضرورة التزامه بالمقتضيات المهنيّة الصارمة للعمل الصحفي.

 

  • يلتزم الصحفي في عمله باحترام مقتضيات القانون بشكل عام والتشريعات ذات الصلة بممارسة حريّة الصحافة والإعلام والاتّصال بشكل خاص.

 

  • يعتمد الصحفي وسائل مشروعة للنفاذ إلى المعلومات، ويحترم المعطيات الشخصيّة للأفراد، كما يعتمد على مصادر المعلومات الأصليّة الموثوق بها.

 

  • يتعامل الصحفي، في تغطيته للشؤون القضائيّة، بحياد واستقلاليّة تامّة إزاء كلّ الأطراف المتدخّلة في العمليّة القضائية، أي حيال ذوي الشبهة والمتضرّرين ولسان الدفاع والضابطة العدليّة والقضاء.

 

  • يحمي الصحفي مصادره ويحافظ على مبدأ سريّتها، طبقا لمقتضيات القانون (الفصل 11 من المرسوم عدد 115).

 

  • يحترم الصحفي استقلاليّة المؤسّسة القضائيّة وقرارات المحاكم وسريّة محاضر بحث البداية وقرينة البراءة في القضايا المعروضة على الدوائر القضائيّة، ولا يُطلق توصيفات قانونيّة إلاّ بعد صدور الأحكام النهائيّة بشأنها.

 

  • يولي الصحفي اهتماما خاصّا بالضحايا والفئات الضعيفة والهشّة، ويحرص على حسن الإنصات لهم عند محاورتهم، ولا يلتقط صورًا أو فيديوهات للقصّر إلاّ بموافقة عائلاتهم وفي حال خلوّها ممّا يمسّ من ذواتهم وكرامتهم.

 

  • يلتزم الصحفي بتجنّب نشر صور أو أسماء الأشخاص المشتبه بضلوعهم في قضايا معيّنة، إعمالا للمقتضيات القانونيّة خلال مختلف أطوار عمليّة التقاضي، وكذلك للاعتبارات الأخلاقيّة عملا بمبدأ «الحقّ في النسيان» بالنسبة إلى من صدرت في حقّهم أحكام وعقوبات باتّة.

 

  • يحرص الصحفي على اعتماد الدقّة في نقل شهادات من لهم صلة بالقضيّة التي يطرحها، ويمتنع عن إدخال أيّة تعديلات أو مؤثّرات في النصوص أو الصور أو الفيديوهات من شأنها تغيير معانيها ومضامينها الأصليّة.

 

  • يستخدم الصحفي المعلومات التي بحوزته لأغراض صحفيّة دون سواها، أي أنّه يمتنع كليّا عن تحصيل منافع خاصة من ورائها، كما لا يُقدّم مقابلا لمصادره.

 

  • يسعى الصحفي إلى تطوير القوانين والتشريعات المختلفة في اتّجاه ضمان منظومة الحقوق والحريّات الفرديّة، وذلك عبر تعزيز مضامين حقوق الإنسان في المواد الصحفيّة المشتغل عليها.

 

  • يحترم الصحفي جمهوره ويسعى إلى بناء الثقة معه عبر الاهتمام بالقضايا المتناغمة مع أولويّاته، ويعتمد في ذلك ما يُسمّى بـ»صحافة القُرب» التي تُركّز على السياقات الجغرافيّة والوجدانيّة لجمهور وسائل الإعلام.

 

  • تولي وسائل الإعلام المحترفة اهتماما خاصّا بشكاوى الجمهور وملاحظاتهم المتعلّقة بالتغطية الصحفيّة للقضايا التي تشغلهم، وتتعامل معها بجديّة، وتُكلّف وسيطا إعلاميّا لمتابعتها، بهدف الاستفادة منها في توجيه الصحفيين واعتماد إنتظارات الجمهور في تطوير الممارسات المهنيّة وخدمة الصالح العام.

 

حماية المصادر الصحفيّة واستثناءاتها  (حسب الفصل 11 من المرسوم 115)

  • ينصّ الفصل 31 من دستور 26 جانفي 2014 على أنّ «حريّة الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة»، مؤكّدا في الفقرة الثانية منه أنّه «لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريّات». وهو ما يُحيل إلى مسألة «السرّ المهني » أيّ حماية المصادر التي يعتمدها الصحفي في مهامه لإعداد مادّته الإعلاميّة. ومع ذلك فإنّ هذه الحماية ليست مطلقة، وإنّما تخضع لاستثناءات في حال تعلّق الأمر بالأمن العام أو الدفاع الوطني، وفق ما جاء في الفصل 49 من الدستور والفصل 11 من المرسوم 115 لسنة 2011.

وقد جاء الفصل 11 من المرسوم 115 مستفيضا في طرح مسألة حماية المصادر الصحفيّة وتحديد استثناءاتها، وهو ينصّ على ما يلي:

  • تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كلّ الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادّة الإعلاميّة محميّة، ولا يمكن الاعتداء على سريّة هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملحّ من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني وخاضعًا لرقابة القضاء.

 

  • يُعتبر اعتداءً على سريّة المصادر جميع التحريّات وأعمال البحث والتفتيش والتنصّت على المراسلات أو على الاتصالات التي قد تتولّاها السلطة العامّة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصّة.

 

  • لا يجوز تعريض الصحفي لأيّ ضغط من جانب أيّ سلطة، كما لا يجوز مطالبة أيّ صحفي أو أيّ شخص يساهم في إعداد المادّة الإعلاميّة بإفشاء مصادر معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختصّ وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلّقة بجرائم تشكّل خطرًا جسيمًا على السلامة الجسديّة للغير وأن يكون الحصول  عليها ضروريًا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأيّ طريقة أخرى.

هل كان هذا مفيدا؟