القوانين الأكثر تداولا في التغطية القضائيّة

غسل الأموال

20 views 2019/02/12 0

يمكن إدراج جرائم غسل أو تبييض الأموال ضمن قضايا الفساد عموما، وقد أدمج المشرّع التونسي هذه القضايا ضمن القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وقد تزايد، خلال السنوات اللاحقة للثورة، اهتمام وسائل الإعلام بقضايا غسل الأموال. كما احتدّ الجدل الإعلامي حولها بالخصوص بعد إدراج الاتحاد الأوروبي تونس ضمن قائمة الدول التي تجتاحها هذه الآفة. وهو ما يتطلّب من الصحفيين معرفة جيّدة بالنصوص القانونيّة المتعلّقة بغسل الأموال.

السند القانوني :

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرّخ في 7 أوت 2015 يتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الأمر الحكومي عدد1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15/8/2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها .

تعريف الجريمة : يُعدّ غسلا للأموال كلّ فعل قصدي يهدف بأيّة وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدّة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كلّ الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة. فعلى المشتبه فيه بارتكاب جريمة

غسل أموال تبرير مشروعيّة مصدر أو مصادر الأموال التي بحوزته، وفي صورة اللجوء قصدا إلى تبريرات كاذبة تقوم جريمة غسل الأموال، ولو أنّ المشرّع لم ينظّم إلى حدّ الآن معنى الإثراء غير المشروع على المستوى الجزائي.

ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كلّ فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتّية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها سابقا، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه. فكلّ توظيف للمال الفاسد

في أيّ مشروع أو إخفاء تلك الأموال مهما كانت الطريقة ولو تحت اسم مستعار يحقّق جريمة غسل الأموال، بشرط أن يكون الفعل قصديا.

هل كان هذا مفيدا؟