القوانين الأكثر تداولا في التغطية القضائيّة

قضايا المساواة والعنف ضدّ المرأة

19 views 2019/02/12 0

تُعرفُ تونس بأنّها بلد ريادي على الصعيد العربي في مجال حقوق المرأة، ومع ذلك فإنّ الظروف السياسيّة التي مرّت بها البلاد بعد الثورة صدّرت قضايا المرأة في أكثر من مناسبة إلى واجهة الأحداث.

وقد تُوّج ذلك بالمصادقة على القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وذلك تنزيلا لما جاء به دستور 26 جانفي 2014.

كما يبدو من الطبيعي أن تركّز وسائل الإعلام على قضايا المرأة، وخاصّة بالنظر إلى المبادرات السياسيّة والتشريعيّة ذات الصلة في ظلّ التجاذبات السائدة في هذا المجال.

وعليه فإنّه يبدو من الضروري أن تكون لدى الصحفيين معرفة دقيقة بمضامين المنجز التشريعي والمفاهيم والمصطلحات القانونيّة التي يتضمّنها، نظرا إلى علاقته المباشرة بالقضايا المطروحة على أرض الواقع في هذا المضمار.

السند    القانوني:

الدستور: التوطئة، الفصول: 21 و34 و40 و46.

الفصل 21:

المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريّات الفرديّة والعامّة وتُهيّئ لهم أسباب العيش الكريم.

الفصل 34:

تعمل الدولة على ضمان تمثيليّة المرأة في المجالس المنتخبة.

الفصل 40:

العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدولة التدابير الضروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.

ولكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.

الفصل 46:

تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.

تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات وفي جميع المجالات.

تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.

تتّخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

التمييز ضدّ المرأة : كلّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريّات على أساس المساواة التامّة والفعليّة في مختلف المجالات، سواء منها المدنيّة أوالسياسيّة أوالاقتصاديّة أوالاجتماعيّة أوالثقافيّة.

 ويعني التمييز ضدّ المرأة مهما كان عمرها أيضا إبطال الاعتراف لها بهذه الحقوق أو تمتّعها بها وممارستها بغضّ النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السنّ أو الجنسية أو الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة أو الحالة المدنيّة أو الصحيّة أو اللغة أو الإعاقة.

العنف المراد القضاء عليه: كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.

حالة استضعاف المرأة : حالة الهشاشة المرتبطة بصغر أو تقدّم السنّ أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحيّة على التصدّي للمعتدي.

التحرّش الجنسي : كلّ إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته  أو تخدش حياءه، وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته الجنسيّة أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدّي لتلك الرغبات.

الاغتصاب: كلّ فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته أرتكب ضدّ أنثى أو ذكر دون رضاء، وذلك باستعمال العنف أو الإكراه أو المباغتة.

الاعتداء بالفاحشة: الاعتداء بما ينافي الحياء مع ما له علاقة بالجانب الجنسي.

هل كان هذا مفيدا؟